عاد الشأن العراقي ليتصدر افتتاحيات عدد من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2012 حيث أبرزت جريدة الشرق القطرية تحت عنوان "العراق على أعتاب ثورة شعبية تنهي فساد المالكي" حوار أجرته الصحفية مع طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي حيث حذر الأخير من أن العراق بات على أعتاب ثورة شعبية بسبب تفرد رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة، مؤكدا الشعب العراقي لن يصبر كثيرا على ظلم وفساد وقال إن البلاد تعيش حالة من الاستعصاء السياسي تتحمل مسؤوليته كافة الكتل السياسية، وبشأن تطورات قضية محاكمته توقع الهاشمي صدور حكم غيابي بحقه وبحق أفراد حمايته لكنه أكد أن هذا الحكم لن يكون مقبولا لا عربيا ولا عالميا.
وتحدث الهاشمي عن التدخل الإيراني المباشر في الشأن العراقي مؤكدا أن سياسة العراق الخارجية أصبحت جزءا من سياسة إيران وأن النفوذ الإيراني بالعراق تم بقبول داخلي وتواطؤ أمريكي محذرا من أن عراق المالكي بات يغلب مصلحة إيران على المصلحة العراقية والعربية وأصبح يشكل عبئا على الأمن القومي العربي منوها بأن موقف العراق من سوريا مخز وهو أبرز دليل على هذا الانقياد للسياسة الإيرانية.
ولم تغب أحداث سوريا عن افتتاحيات الصحف العربية فقالت جريدة القبس الكويتية تحت عنوان "الأمير في مؤتمر القمة الإسلامي: بيانات الشجب لا تكفي لوقف نزيف الدم في سوريا: دعا سمو أمير البلاد في كلمته أمام القمة الإسلامية للانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية لوقف نزيف الدم في سوريا الشقيقة، لان بيانات الشجب لوحدها لا تكفي. كما دعا سموه إلى الضغط على إسرائيل كي توقف الاستيطان، والى العمل لإقامة الدولة الفلسطينية، مجددا دعوته إلى إيران للاستجابة للجهود الرامية لتسوية سياسية شاملة للنووي، والابتعاد عن كل ما يتنافى مع الالتزام بعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
ونوه سموه باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز للحوار بين المذاهب.
هذا وقد أكد بيان القمة على وحدة المسلمين ومنع الشقاق، ودان إراقة الدماء في سوريا، التي شهدت أمس يوما داميا ووقع انفجار ضخم قرب قيادة الأركان في دمشق، بينما قامت عشيرة لبنانية باختطاف سوريين وتركي وتهديد الرعايا السعوديين والقطريين في لبنان ردا على اختطاف ابنها من قبل الجيش السوري الحر.
مع عودة إلى الشأن المصري وتحت عنوان "اليوم.. مليونية تأييد قرارات الرئيس بالتحرير "نشرت جريدة الأهرام المصرية في افتتاحيتها استعدادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للمشاركة في مليونية حاشدة اليوم لتأييد القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمتعلقة بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقالت الجماعة إن المليونية التي تخرج بعنوان ختم القرآن وتأييد قرارات مرسي ستبدأ رسميا مع أذان العشاء بميدان التحرير.
ومن جهته، صرح د. طارق المرسي، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، بأنه لا علاقة بين مشاركة الإخوان في مليونية الخميس في التحرير، وبين ما دعا إليه بعض الأفراد من الاحتشاد يوم 24 من الشهر نفسه، مؤكدا أنه لا وجود لمليونية يوم24، مدللا علي ذلك بأنه لم تقم أي قوي ثورية أو سياسية أو شعبية بالدعوة إلي التظاهر في هذا اليوم ،فيما تباينت ردود أفعال بعض القوي والأحزاب السياسية تجاه المشاركة في مليونية اليوم أو مليونية 24 أغسطس الحالي فمن جانبه، أعلن جلال مرة، أمين عام حزب النور، أن قرار المشاركة في مليونية دعم قرارات الرئيس محمد مرسي قيد التشاور، ولم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن، مشيرا في الوقت نفسه إلي ترحيب الحزب بقرارات الرئيس.
بينما أعرب عصام دربالة، رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، عن موافقة الجماعة وحزب البناء والتنمية علي فعاليات داعمة للرئيس محمد مرسي.
وحذر دربالة من احتمال فشل المظاهرات والمليونيات في حال عدم التنسيق بين المشاركين وإقامة الحشد المناسب.
وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي لحركة6 ابريل، نحن نرحب بقرارات الرئيس محمد مرسي ونؤيدها، ولكن في الوقت نفسه لا نري ضرورة من مشاركتنا في تلك المليونية، وفي خطوة متعمدة للظهور علي الساحة السياسية من آن لاخر أعلن الشيخ جمال صابر، منسق حملة لازم حازم عن المشاركة في مليونية دعم الرئيس بقوة، مطالبا بإعطاء الرئيس فرصته كاملة، مؤكدا أن هذه الدعوات ستعود بالثورة إلي نقطة الصفر.
وتحت عنوان وزير المالية:"دول الخليج ملتزمة بتقديم ال5 مليارات دولار إلى الأردن" تناولت جريدة الدستور الأردنية المباحثات التي تمت بين قطر والأردن فيما يخص الدعم الخليجي للأردن متضمنة شرحا مفصلا عن المشاريع المقترحة، التي تتضمن مشاريع محددة بأسماء وغايات وأسس إنفاق مدرجة في الموازنة العامة تحت بند النفقات الرأسمالية التي لا يتوقع أن تتجاوز قيمتها عن 750 مليون دينار خلال العام الحالي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ إن الحكومة بدأت مؤخرا بتكثيف جهودها مع دول الخليج المساهمة في صندوق التنمية الخليجي، الذي سيدعم الأردن بـ5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات يقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة، وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.
وأكد الحافظ في بيان صحفي أن الأشقاء في دول الخليج ملتزمة بقرار تقديم الـ5 مليارات، موضحا أنه وبعد إقرار برنامج التصحيح، تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت إلى ترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق، مؤكدا أن ما تم مرتبط بتطلع دول الخليج إلى إجراءات إصلاحية مالية أردنية تؤكد التزام المملكة وجديتها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
اعلان
